به نقل از «ایسنا»

تصمیمات اقتصادی در اتاق شیشه‌ای گرفته شود/ نمایندگان منافع ملی را بر منافع محلی ارجحیت دهند

تاریخ انتشار: ۵ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۱۷۲۳۳

عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران به لزوم شفافیت اقتصادی اشاره کرد و گفت: تصمیمات باید به صورت شفاف و در اتاق شیشه ای گرفته شود. همچنین از نمایندگان مجلس انتظار می رود منافع محلی را بر منافع ملی ارجحیت ندهند.

ایمان زنگنه - استاد دانشگاه - در گفت و گو با ایسنا، در رابطه با نزدیکی به ایام انتخابات و مطالباتی که جامعه و مردم از مجلس شورای اسلامی دارند، اظهار کرد: تصمیمات مجلس باید شفاف باشد و آنجاکه خاستگاه فساد اقتصادی است، شرایطی است که شفافیت در تصمیم‌گیری وجود نداشته باشد و در حوزه پول تمامی تصمیمات باید در اتاق شیشه‌ای گرفته شود که متاسفانه امروز این اتفاق، رخ نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در رابطه با لزوم وجود شبکه جامع اطلاعاتی برای تحقق شفافیت اقتصادی بیان کرد: یکی از عواملی که زمینه و بستر فساد و عدم شفافیت را موجب شده، نبود بستر دسترسی به اطلاعات جامع در کشور است و باید شرایط به گونه‌ای فراهم شود که همه افراد جامعه به شکل عادلانه و برابر به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به انتظارات موجود از مجلس فعلی به عنوان یک مجلس انقلابی گفت: در این مجلس که به واژه مجلس انقلابی مزین است و از آنجاکه امام خمینی (ره) فرمودند مجلس در راس امور است، انتظار می‌رفت در دوره مجلس فعلی، حداقل در رابطه با موضوعات کلان و مشکلات اقتصاد ایران، کنش جدی صورت می‌گرفت، به نحوی که مردم تاثیر تصمیمات مجلس را در زندگی خود مشاهده کنند. برای مثال مجلس در رابطه با مالیات بر سرمایه خیلی دیر وارد عمل شد که باعث این نگاه شد که ممکن است منافعی در این رابطه وجود داشته باشد.

واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی مردم باشد

زنگنه با بیان اینکه در بحث واردات باید تقاضا و نیاز مشخصی وجود داشته باشد، به موضوع واردات خودرو اشاره کرد و گفت: واردات خودرو باید در حوزه تقاضای اقتصادی مردم مطرح شود، یعنی مردم عادی بتوانند از محصولات وارداتی استفاده کنند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، موضوع تیراژ و تعداد خودروهای وارداتی اهمیت بالایی دارد، زمانی که خودرو در تیراژ ۱۰۰۰ دستگاه وارد شود و قیمت آن به نحوی باشد که نتواند هشداری به خودرو داخلی باشد، بی شک نمی‌تواند شرایط رقابتی ایجاد کند و باعث تغییر در سبک و سیاق خودروسازی داخلی و بهبود آن شود.

منافع محلی نباید بر منافع ملی ارجحیت داشته باشد

این عضو هیئت مدیره انجمن اقتصاددانان ایران در ادامه با اشاره به اولویت های نمایندگان خاطر نشان کرد: اولین موضوعی که وجود دارد این است که معمولا در مجلس مطالبات محلی نسبت به مطالبات ملی ارجحیت دارد، یعنی نماینده مجلس ما بیشتر نماینده محلی است تا ملی، که این موضوع خود زمینه‌ساز بسیاری از اتفاقات با پیامدهای منفی است. برای مثال موضوعی که در حوزه کلان اقتصادی، برای اقتصاد کشور پیامد منفی دارد را یک نماینده در حوزه محلی پیگیری می‌کند. بنابراین، از مجلس انتظار می‌رود که منافع محلی بر منافع کلان ملی ارجحیت نداشته باشد.

تصمیمات اشتباه عامل تشدید شکاف و کسری بودجه

زنگنه همچنین به تصمیمات تورم زا توسط برخی از نمایندگان اشاره کرد و گفت: بخش عمده مسائل و مشکلات در حوزه تورمی در کشور ما، متوجه تصمیمات نمایندگان مجلس است. نماینده‌ای که تلاش می‌کند بودجه‌ای را خارج از منابع موجود برای حوزه انتخابیه خود ایجاد کند، عامل ایجاد و بیشتر شدن شکاف بودجه می‌شود که در نهایت باعت به وجود آمدن کسری بودجه، خواهد شد.

وی با بیان این که این چرخه تصمیمات اشتباه باعث می‌شود تورم به بخش عمده جامعه تحمیل شود، گفت: چه کسی به برخی از نمایندگان این تکلیف را داده که برای حوزه انتخابیه خود بودجه‌ای را تحمیل کند که ۸۵ میلیون نفر تبعات تورمی آن را تحمل کند؟

لوایح به موضوعات اجرایی ارجحیت دارد

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه نظام بانکی موجود نیازمند اصلاح است، تصریح کرد: مسئله اصلاح نظام بانکی، مسئله اساسی است که عمده مشکلات اقتصادی ایران ذیل آن قرار گرفته است. در اولین گام باید مجلس همراه با دولت مبادلات را تنظیم قانونی کند؛ یعنی مجلس در خصوص دستگاه‌های اجرایی شخصا وارد عمل نشود، چراکه از جزئیات خرد در موضوعات اجرایی اطلاعات کامل ندارد و لازم است در ابتدا موضوعات کلان را بررسی کند، یعنی لوایحی که از سوی دستگاه‌های اجرایی و دولت ارائه می‌شود به موارد دیگر ارجحیت دارد و باید در الویت قرار گیرد.

وی در پایان با اشاره به انتظار موجود از مردم و جامعه برای انتخاب نماینده متخصص و شایسته گفت: امروز با تورم قانون در کشور روبرو هستیم یعنی بدون بررسی‌های پیشینی مقرراتی وضع شده که در تضاد با منافع جامعه است. لازم است در این دوره نگاه مردم به نحوی باشد که متخصصان وارد مجلس شوند و تنها این افراد می‌توانند قوانینی را برای جامعه تعیین کنند که آن قوانین راهگشا باشد.

انتهای پیام 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: انتخابات مجلس شفافیت اقتصادی انتظارات اقتصادی از مجلس مطالبات اقتصادی از مجلس اقتصادي قیمت طلا قيمت نفت خط لوله صلح منافع محلی ملی ارجحیت بر منافع

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۱۷۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موافقت وزارت خارجه با تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه

آفتاب‌‌نیوز :

موضوع تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه یکی از دغدغه‌های بزرگ این روز‌های فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی است. در همین راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در کنار اتاق اصناف و اتاق تعاون به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور در حال رایزنی با بخش‌های مختلف حاکمیت هستند.

در هفته گذشته اتاق ایران و اتاق تهران دیدار‌هایی با برخی نمایندگان مجلس و دولتی‌ها داشتند. در نتیجه این دیدار‌ها نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس نظر خود در مورد تعطیلی پنجشنبه را پس گرفتند و اعلام کردند باید در این مورد مجددا بررسی صورت بگیرد. از سوی وزارت امور خارجه از موافقت خود در مورد تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه سخن گفته است.

اواخر هفته گذشته محمد اسماعیل صادقی، معاون اداره گذرنامه و روادید وزارت امور خارجه در نشستی با جمعی از فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: وزارت امور خارجه با تحلیل و بررسی شرایط اقتصادی، تعطیلی شنبه را به دولت پیشنهاد داده و در این رابطه با نظر بخش‌خصوصی و اتاق بازرگانی همسو است.

صادقی با بیان اینکه اضافه شدن روز‌های پنج‌شنبه به ایام تعطیلی پایان هفته کشور، برای بخش اقتصاد و تجارت کشور زیان به همراه خواهد داشت و عاملی بازدارنده برای سرمایه‌گذاری است، تصریح کرد که وزارت امور خارجه، تعطیلی جمعه و شنبه را به دولت پیشنهاد داده‌است.

بهمن عشقی دبیرکل اتاق تهران نیز در این دیدار با اشاره به مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در رابطه با تعطیلی پنج‌شنبه اعلام کرد: اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و فعالان اقتصادی مخالف تعطیلی پنجشنبه هستند.

او تاکید کرد که نظر اتاق بازرگانی، تعطیلی شنبه به جای پنجشنبه است چرا که نزدیکی و تطابق روز‌های کاری بخش‌های اقتصادی ایران با جهان برای حفظ تعاملات و همکاری‌ها، ضروری است. وی یادآور شد که تعطیلی پنجشنبه و جمعه در ایران، فاصله زمانی تعاملات اقتصادی و مالی ایران با دیگر کشور‌ها را به چهار روز افزایش می‌دهد و این اتفاق در عین حال، آسیب جدی به بخش ترانزیت و حمل‌و‌نقل کشور وارد می‌کند.

منبع: اکوایران